أحفير.. تجار مهددون بفقدان محلاتهم بسبب قرار تمرير قنوات التطهير وسط السوق

هبة بريس – وجدة

توصل موقع “هبة بريس” ببيان من المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبر تنسيقيته بإقليم بركان واللجنة التحضيرية لفرع المركز بأحفير – فزوان، أعرب فيه عن قلقه البالغ من السياسات التي يباشرها رئيس المجلس الجماعي لفزوان، والمتعلقة بتمرير قنوات التطهير السائل وسط المحلات التجارية بمركز فزوان.

واعتبر المركز الحقوقي أن هذا المشروع يشكل تهديداً مباشراً لتلك المحلات، وبالتالي لمصدر عيش عشرات التجار وأسرهم، مشيراً إلى أن مسار المشروع سيمر عبر مواقع الأنشطة التجارية، مما سيجعل المحلات عرضة للإفراغ القسري بحكم ضيق الممر من جهة، ووجود وادي فزوان وملكيات خاصة من جهة أخرى.

وأكد البيان أن هذا القرار يأتي في وقت يعيش فيه معظم التجار أوضاعاً اجتماعية صعبة، مثقلين بالديون والقروض، وهو ما يعمق هشاشتهم الاقتصادية، خاصة وأنهم لم يتعافوا بعد من آثار الحريق الذي شب سنة 2022 وكبدهم خسائر جسيمة، رغم الدعم الذي تلقوه حينها من المجلس الإقليمي لبركان والمجلس الجماعي لفزوان.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الجماعي أقدم على إلغاء الرخص التجارية وتوقيف أداء ما يعرف بـ”الكيطونص”، في خطوة اعتبرها المركز “تحايلاً إدارياً يستهدف التجار في محلاتهم التجارية”، ويمثل مساساً صارخاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد البيان على أهمية هذه المحلات التجارية باعتبارها الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للجماعة، خاصة في ظل ضعف النشاط الفلاحي وغياب بدائل اقتصادية أخرى، معلناً ما يلي:

التنديد الشديد بقرار تمرير قنوات الصرف وسط المحلات التجارية بمركز فزوان، وبالإجراءات الموازية التي تهدف إلى التضييق على التجار.

مطالبة رئيس المجلس الجماعي باتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ المشروع دون الإضرار بالتجار، عبر تحويل مساره، خاصة وأن الإمكانيات التقنية لذلك متوفرة.

دعوة السلطات الإقليمية والجهوية إلى التدخل من أجل فرض حلول عادلة ومتوازنة تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

تجديد الالتزام بالترافع عن حقوق التجار والساكنة المتضررة، دفاعاً عن الحق في العيش الكريم والتنمية المحلية العادلة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى