الجديدة.. شركة “كارديناج” باسمين تحرم عمالها المسرحين من مستحقاتهم المالية

مصباح أحمد – الجديدة

وجد العشرات من حراس الأمن الخاص كانوا يعملون لدى شركة “كارديناج”، أنفسهم عرضة للشارع، بعد أن امتنعت الشركة المشغلة عن دفع ما بذمتها لفائدتهم من مستحقات مالية، مترتبة عما يقارب 3 أشهر من العمل، وذلك حسب شكاية مرجعية، توصلت بها الجريدة من أحد المتضررين، المسمى (م. أ.). ما دفع بالعديد منهم إلى اللجوء، بعد أن سدت في وجوههم السبل لإيجاد حل مرض، إلى المحكمة أملا في أن ينصفهم القضاء.

وفي تفاصيل النازلة الاجتماعية، فإن الشركة التي كانت تعاقدت معها إحدى المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بالنفوذ الترابي لما كان يعرف سابقا، قبل اعتماد الجهوية المتقدمة سنة 2015، ب”الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة–عبدة”، لحراسة المؤسسات التربوية، لم تعمد، بعد أن أنهت عملها المحدد طبقا لبنود كناش التحملات، إلى تسوية وضعية بعض عمالها من حراس الأمن الخاص، وذلك بتمكينهم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، المترتبة عن حوالي 3 أشهر من العمل ليل-نهار. ما حدا بهم إلى الدخول في موجة احتجاجات وأشكال من النضال؛ إذ توجهوا إلى مقر الشركة الاجتماعي، وهو عبارة عن شقة كائنة في عمارة للسكن الاقتصادي (الاجتماعي)، بإحدى مدن جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ليتفاجأوا، عقب ترددهم عليه عدة مرات، بكونه مغلقا.
وحسب ما يستشف من الشكاية المرجعية، فإن عمال الحراسة، الامن الخاص، قد وصلوا إلى قناعة مفادها أن الشركة التي كانوا يعملون لديها، لم يعد لها أثر، بعد أن لم تعد قائمة، سيما بعد أن عمد صاحبها إلى إقامة شركة جديدة ل”كارديناج’، تحت اسم آخر، وأبرم صفقة أخرى، لحراسة المؤسسات التعليمية، التابعة لوزارة التربية الوطنية، في مدينة بالجهة السابقة، التي كانت تعرف ب”جهة دكالة – عبدة”.

هذا، فإن عمال الحراسة المتضررين والمحرومين، دون مبرر واقعي وقانوني وحتى أخلاقي، من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، يطرحون بقوة تساؤلات ملحة، من المفترض والمفروض أن تجيب عليها السلطات والجهات المعنية والمختصة، ممثلة في وزارة المالية (مصالح تحصيل الضرائب) والنيابة العامة، وغيرهما، من قبيل: لماذا وما السبب والغاية التي جعلت صاحب شركة حراسة الأمن الخاص يقوم بتغيير اسم الشركة الأصلية باسم آخر، ويبرم من ثمة، حسب الشكاية المرجعية، صفقة لحراسة المؤسسات التربوية مع إحدى المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، كائنة بالنفوذ الترابي للجهة السابقة ذاتها؟ حيث إن الإجابة عن هذا السؤال العريض، الذي قد يخفي ما يخفي، لن تكون أو تتأتى إلا بفتح بحث قانوني وإداري.

هذا، فإن العمال المتضررين يأملون في تدخل الجهات المعنية، من ضمنها وزارة التربية الوطنية، بغية تفعيل مقتضيات مدونة الشغل، حتى يتم إنصافهم ورد الاعتبار إليهم، من خلال تمكينهم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، التي هي مصدر عيشهم وعيش أسرهم، بعد أن تقطعت بهم السبل، جراء تسريحهم، وباتوا عرضة للشارع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X