المكتب الوطني المغربي للسياحة يوجه المال العام لعارضات الأزياء عوض الترويج للسياحة

هبة بريس ـ الرباط

مرة أخرى، يصر المكتب الوطني المغربي للسياحة على استفزاز الرأي العام عبر قرارات تفتقر إلى البوصلة والرؤية الاستراتيجية، وتجعل المتتبع للشأن العام و المؤسسات العمومية و للمال العام يطرح أكثر من تساؤل.

ففي وقت تحتاج فيه السياحة المغربية إلى دفعة قوية، خصوصا و أن بلادنا مقبلة على تنظيم عديد الرهانات القارية و الدولية، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تهدد المشاريع السياحية الصغرى، اختار المكتب الوطني المغربي للسياحة أن يصرف ميزانية سخية لدعم تظاهرة للقفطان التي ستقام اليوم السبت بمدينة طنجة.

الغريب في الأمر هو أن التظاهرة التي صرف عليها المكتب جزءا من المال العام، هي تظاهرة ربحية بامتياز حيث تم من خلالها بيع عدد مهم من التذاكر و بمبالغ كبيرة أحيانا، كما أن الأزياء تعرض فيها على منصة نخبوية لا تمت للسائح ولا للمواطن المغربي البسيط بصلة.

المثير للجدل أن هذه ليست أول مرة توجه فيه أسهم الانتقاد للمكتب الوطني المغربي للسياحة بسوء توجيه الموارد المالية، فبدلا من الاستثمار في البنية التحتية السياحية أو في حملات تسويقية و إعلامية قوية تستهدف الأسواق الدولية أو تنشط السياحة الداخلية، يتم تبديد المال العام في تظاهرات استعراضية لا تترك أي أثر على القطاع.

و مع هذا التوجه المثير للاستغراب، يتساءل البعض هل صارت مهمة المكتب هو الترويج للقفطان في قاعات مغلقة، بينما تئن مناطق بأكملها تحت وطأة الإهمال، والسياحة القروية و الجبلية و لربما حتى المحلية تنزف من قلة الدعم؟

الرسالة التي يبعثها المكتب بهذا السلوك فعلا غريبة، فهو على ما يبدو لم يعد مكتبا وطنيا للسياحة، بل واجهة دعائية لمنظمي مهرجانات معينة، تستفيد من التمويلات دون معايير واضحة.

فالمغرب، الذي يمتلك مناظر طبيعية خلابة وتراثا حضاريا غنيا، لا يحتاج عروض أزياء ممولة من المال العام، بل يحتاج رؤية صادقة، عادلة، ومسؤولة للنهوض بالسياحة كرافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية.

و كتعليق على ذلك، وصف أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بالعبث و بهدر المال العام، مضيفا: “إيلا كانت الفلوس شايطة على المكتب، فمن الأجدر توجيهها لدعم مشاريع شباب الحوز الذين ينشطون في المجال السياحي و الذين تضررت مشاريعهم بعد الزلزال”.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى