تارودانت.. تنسيق أمني يطيح برجل أعمال سوسي كان في حالة فرار لسنوات

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

قاد تنسيق أمني بين مصالح الأمن بأولاد التايمة والمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ” الديستي “، إلى توقيف رجل أعمال سوسي، داخل ضيعته بالجماعة الترابية لأولاد الداحو، عصر اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، بعدما لاذ بالفرار لسنوات من حكم قضائي صدر في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا.

وجاء توقيف الميلياردير السوسي بعد مداهمة الفيلا التي كان يختبأ فيها داخل ضيعته الفلاحية.

وكانت قضية الموقوف المدان بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تضليل العدالة في الملف الذي تابعه فيه رئيس مجلس جماعة أولاد داحو قد أثارت الكثير من الجدل القانوني والحقوقي، اعتبارا أن القضية قد استكملت جل مراحلها قبل سنوات بعد تأييد غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط حكم 5 سنوات سجنا نافذا في حق الملياردير وشركاءه في نفس القضية.

وكانت النيابة العامة بأكادير قد فتحت لرجل الأعمال المدان ملف تنفيذ عقوبته الحبسية بتاريخ 17 نونبر 2021، إلا أنه ظل فارا من قبضة العدالة أربع سنوات إلى حدود عشية اليوم الاربعاء .

وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط قد صرحت يوم الأربعاء 20 نونبر2019 الماضي بتأييد حكم 5 سنوات سجنا نافذا في حق الملياردير السوسي ومتهم آخر يتحدر من إقليم إنزكان أيت ملول.

وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2016 حينما تقدم رئيس مجلس جماعة أولاد داحو بشكاية الى وزير العدل في شأن شهادة الزور ، والذي أعطى تعليماته لفتح تحقيق دقيق أسفرت نتائجه على اعتقال الملياردير رفقة شهود الزور المنحدرين من إقليم تارودانت والوسيط في القضية المتحدر من إحدى الجماعات الترابية بإنزكان حيث تمت احالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية أكادير (بداية يونيو 2016) ليتابعو بتهمتي الإدلاء بشهادة الزور في جناية وتهمة المشاركة وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور في جناية.

وقد أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية في حقهم حكما بسنتين سجنا نافذا وغرامة 120000 درهم ليتم رفع هذه العقوبة في المرحلة الاستئنافية بذات المحكمة الى خمس سنوات سجنا نافذا، بعدها لجأ المتهمون الى محكمة النقض والتي بدورها أيدت الحكم الاستئنافي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذة في حق الجميع وهكذا تكون محكمة النقض قد أسدلت الستار على نزاع ماراطوني دام زهاء عشر سنوات.

هذا، ومن المرتقب أن تتم إحالة الموقوف على السجن المحلي بأيت ملول بعد إستنفاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ عقوبته السجنية.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى