تاونات.. حريق مستودع الكيف بغفساي يفضح هشاشة الاستجابة

هبة بريس- مكتب فاس

في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس 17 يوليوز 2025، استيقظ سكان بلدة غفساي على مشهدٍ صادم: ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع مخصّص لتخزين القنب الهندي المُقنّن، في حي الزريقة، وسط حالة من الذهول والارتباك.

لم يكن الحريق عاديًا، بل مثّل لحظة فارقة كشفت عن أعطاب خطيرة في منظومة تقنين الكيف، التي راهنت عليها الدولة كمشروع تنموي واقتصادي بديل.

و تفيد المعطيات الأولية أن المستودع المحترق لم يكن سوى معمل بلاستيكي سابق، تم تأهيله بشكل جزئي وغير مطابق للمعايير، ليتحول إلى وحدة تخزين القنب الهندي الموجّه للتصنيع.

الحريق لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان متوقَّعًا في ظل غياب رؤية متكاملة لتدبير هذا الورش المعقّد، خصوصًا في المناطق المهمّشة.

تقصير أم سوء تدبير؟

تأخر تدخل الوقاية المدنية، وضعف تجهيزاتها، أعادا تسليط الضوء على الفوارق المجالية والضعف البنيوي في أجهزة الإنقاذ والاستجابة السريعة في المناطق الجبلية. لكن السؤال الأهم هو: كيف تسمح الجهات المسؤولة بتخزين مادة حساسة وقابلة للاشتعال في فضاء غير مؤهّل؟ وأين هي مراقبة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي؟

لم يكن مشروع تقنين الكيف مجرد إطار قانوني؛ بل وُصف منذ انطلاقه بأنه بداية جديدة لمنطقة طالما عانت من التهميش والارتباط بالاقتصاد غير المهيكل. اليوم، بعد هذا الحادث، يبدو أن بعض خيوط الثقة بدأت تنفلت، سواء من طرف المزارعين أو من طرف الرأي العام المحلي، الذي أصبح يتساءل إن كانت الدولة فعلاً جادّة في حماية هذا المشروع من الإخفاق.

حادثة غفساي ليست نهاية الطريق، لكنها بلا شك إنذارٌ قوي. تقنين الكيف ليس مجرد “نصوص قانونية”، بل منظومة تحتاج إلى بنية تحتية، تكوين، مراقبة، ودعم حقيقي للساكنة المحلية. فهل تتحرّك السلطات قبل أن تنشب “حرائق” أخرى، قد لا تكون مادية فحسب، بل اجتماعية وسياسية أيضًا؟



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى