تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد مغاربة إسبانيا.. مركز مغربي يدعو إلى تحرك عاجل

هبة بريس – أحمد المساعد

عبّر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”التصاعد المقلق للاعتداءات ذات الطابع العنصري” التي تستهدف مهاجرين مغاربة في بلدة توري باتشيكو جنوب إسبانيا، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تجاوزت الطابع الفردي لتأخذ طابعًا جماعيًا، يغذيه خطاب الكراهية الصادر عن أطراف سياسية محسوبة على تيارات اليمين المتطرف.

وفي بيان رسمي أصدره المركز توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، ووُصف بأنه “تحذيري”، أدان بشدة ما يحدث من اعتداءات لفظية وجسدية وتشهير ممنهج ضد مواطنين من أصول مغربية، محمّلًا بعض الفاعلين السياسيين والإعلاميين في إسبانيا مسؤولية تأجيج الأوضاع من خلال إنتاج خطاب تحريضي يربط الهجرة والجريمة، بما يضرب أسس التعايش والاندماج داخل المجتمع الإسباني.

واعتبر المركز، أن ما تشهده بعض المدن الإسبانية، وفي مقدمتها بلدة توري باتشيكو، ليس فقط اعتداء على أفراد الجالية المغربية، بل هو تهديد مباشر لمنظومة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تُشكل أساس الدولة الإسبانية الحديثة.

ودعا البيان إلى وقف موجة التحريض التي تتغذى من الحملات السياسية الشعبوية، والتي تتزامن غالبًا مع السياقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون ضد المحرضين والمتورطين في الأفعال العنصرية، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، طالب المركز الحقوقي الحكومة الإسبانية بـ”التحرك الفوري لحماية المواطنين والمقيمين من أصول مهاجرة”، والعمل على استعادة منطق المساواة أمام القانون، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية.
كما دعا جميع القوى السياسية الإسبانية، خصوصًا الأحزاب الديمقراطية، إلى اتخاذ مواقف واضحة وعلنية تندد بالاعتداءات العنصرية، وترفض الخطاب الذي يشرعن الكراهية والتمييز.

وفي ما يخص الجانب المغربي، شدد المركز على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية من خلال التفاعل السريع مع هذه الأحداث عبر القنوات الرسمية، ومتابعة وضعية الجالية في إسبانيا، قانونيًا ونفسيًا، وتوفير الحماية القنصلية والحقوقية في إطار احترام سيادة البلد المضيف.

وذكّر البيان بأن معالجة قضايا الهجرة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مقاربة شمولية حقوقية تُعلي من مبادئ الكرامة والعدالة، وتربط بين السياسات العمومية، والذاكرة المشتركة بين الشعوب، وحقوق الإنسان كمرجعية جامعة.

وفي ختام بيانه، جدد مركز الذاكرة المشتركة التزامه برؤيته الفكرية القائمة على ربط الهجرة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بعيدًا عن منطق الأمني؛ اعتبار الذاكرة التاريخية المشتركة أداة للمصالحة، لا ذريعة للعداء أو التوتر؛ رفض الانغلاق الهوياتي بكل أشكاله، لما يشكله من تهديد للتنوع والديمقراطية؛ دعم كل المبادرات العقلانية والتشاركية التي تُعزز الاندماج وتحمي المجتمعات من الانزلاق نحو التطرف أو العنف.

واعتبر المركز، أن ما يحدث اليوم يستدعي تقييمًا حقيقيًا للعلاقة بين ضفتي البحر المتوسط، يُبنى على التعاون والاحترام المتبادل، لا على توظيف الأزمات في إنتاج خطاب عرقي أو سياسوي يُقوّض فرص التعايش، ويُغذي مناخ الانقسام والخوف.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى