خروقات تطيح بمسؤولين كبار في مشروع “الحاضرة المتجددة” بمراكش

هبة بريس – مراكش

تعيش مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي على وقع زلزال إداري وقضائي، بعد أن أطاحت التحقيقات الجارية بعدد من المسؤولين والمقاولين ومكاتب الدراسات، على خلفية خروقات خطيرة شابت تنفيذ مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، أحد أبرز الأوراش الملكية المهيكلة للمدينة الحمراء.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد تم منع المدير الجهوي السابق لمؤسسة العمران من مغادرة التراب الوطني، بعد سحب جواز سفره، في إطار مسطرة قضائية مرتبطة بتأخر إنجاز عدد من مشاريع “الحاضرة المتجددة” ومخالفة دفتر التحملات ناهيك عن فشل العديد من البرامج كبرنامج السكن الموجه الى فئة ذوي الدخل المحدود . ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل امتدت إلى مقاولين ومسيري مكاتب دراسات من بينهم أسماء بارزة، حيث يشتبه في تورطهم في اختلالات مالية وإدارية خطيرة، شملت تضخيم نسب الإنجاز ورفع تقارير مضللة إلى الجهات المركزية.

مصادر مطلعة كشفت أن لجان تفتيش تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وقفت على شبهات فساد كبيرة، تتعلق بتأخر غير مبرر في إنجاز بعض الأوراش، وسوء تدبير صفقات كبرى، إلى جانب شكاوى بمحاولة التأثير على مفتشي الدولة، من بينها واقعة محاولة رشوة موثقة، كانت نقطة مفصلية في تعميق التحقيقات.

التحقيقات الأولية أبانت عن تقديم معطيات مغلوطة تفيد بتحقيق نسب إنجاز تجاوزت 90 في المائة في عدد من المواقع الحساسة بالمدينة، خاصة بالمدينة العتيقة والمناطق السياحية، وهو ما تبيّن زيفه ميدانيًا، إذ لم تتجاوز نسبة التقدم ببعض المشاريع 50 في المائة، رغم ضخ اعتمادات مالية ضخمة.

وتتجه الأنظار إلى قرارات مرتقبة على مستوى الهيكلة الداخلية لمؤسسة العمران، في ظل مطالب بمساءلة كل من ثبت تورطه أو تقاعسه عن حماية المال العام واحترام آجال التنفيذ. كما يُنتظر أن تفضي التحقيقات الجارية إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية في واحدة من أكبر قضايا التعمير والصفقات العمومية التي هزت المدينة في السنوات الأخيرة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى