في دورية جديدة.. بلاوي يدعو إلى عدم اللجوء لـ”برقيات البحث” إلا في حالات الضرورة
هبة بريس – شفيق عنوري
دعت رئاسة النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا في حالات الضرورة القصوى.
وقال بلاوي في دورية وجهها اليوم الثلاثاء 16 شتنبر، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إن برقية البحث، تعتبر “بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف، ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية”.
وأضاف بلاوي أن هذا الأمر، “يضفي على تفعيل برقية البحث الطابع الاستثنائي”، الذي يجب ألا يؤمر بها “إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون”، مؤكداً على أن رئاسة النيابة العامة، “تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أنه “بالنظر للأهمية القصوى لهذا الموضوع فقد تضمن «الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية» المنجز من طرف هذه الرئاسة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي محورا خاصا بتدبير برقيات البحث والذي تم من خلاله وضع مجموعة من الضوابط”، التي يتعين على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، “احترامها، سواء عند نشر برقية البحث أو عند إلغائها”.
وعلى رأس هذه الضوابط، حسب دورية بلاوي، “وجوب توفر وسائل الإثبات الكافية على ارتكاب الفعل الجرمي قبل نشر البرقية، وضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم وتحيينها بشكل دوري، والمبادرة إلى إلغاء البرقية بشكل تلقائي فور تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة العامة أو الإحالة على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم”.
وبناء على ذلك، دعا بلاوي الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، إلى “الاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة عن هذه الرئاسة بشأن تدبير برقيات البحث موضوع الدوريات الموجهة إليكم”، و”الحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية إليها، على أن يتم نشرها بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عنكم، مع إمكانية الإذن بتحريرها شفويا عند توفر حالة الاستعجال أو في حالة التلبس”.
وشدد رئيس النيابة العامة في دوريته، على ضرورة “الاستمرار في مراجعة برقيات البحث الصادرة عنكم بصفة تلقائية للتحقق من توفر مبررات الإبقاء عليها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها أمد التقادم ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطعه”، و”المبادرة إلى إلغاء برقيات البحث التي تم تحريرها عقب حفظ المسطرة المنجزة على ذمة البحث الجنائي أو بعد إحالة الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم ولغيرها من الأسباب”.
وطالبت دورية رئاسة النيابة العامة، بـ”الدراسة الفورية لطلبات إلغاء برقيات البحث المقدمة لكم مع المبادرة إلى الاستجابة لها كلما توفرت شروط ذلك”، و”التنسيق مع الشرطة القضائية العاملة بدوائر نفوذكم من أجل تحيين وحصر برقيات البحث التي توفرت أسباب إلغائه”، إضافة لـ”تفعيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية ذات الصلة بتدبير برقيات البحث”.
وفي الختام أكد بلاوي على أن التعليمات الواردة في هذه الدورية، تكتسي “أهمية بالغة في ضمان التدبير الأمثل والسليم لبرقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الماسة بالحرية”، داعياً الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى “التقيد بها وتنفيذها وفق ما عهدناه فيكم من جدية وحزم، مع موافاة هذه الرئاسة بنتائج التحيين المحققة على مستوى محكمتكم، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر 2025 مع الرجوع إلينا في حال وجود أي صعوبة قد تعترضكم في هذا الشأن”.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
