مستخدمو ”ميناء البيضاء“ بدون أجر لشهر أبريل و”شركة غريبة“ تؤدي أجر شهر ماي
هبة بريس – الدار البيضاء
دخلت المندوبية الجهوية للشغل أنفا بالدار البيضاء على خط شكايات عدد من المستخدمين العاملين بشركة Glonet المناولة عن شركة “مارسا ماروك” بميناء الدار البيضاء، وذلك بعد عدم صرف أجورهم المستحقة عن شهر أبريل 2025.
وعبّر عدد من المستخدمين عن تفاجئهم بعدم التوصل بأجورهم لشهر أبريل، بينما تسلموا أجرة شهر ماي من طرف شركة أخرى، تختلف عن الشركة الأصلية التي يزاولون مهامهم تحت إشرافها، مما يثير تساؤلات جدية حول طريقة تدبير العلاقة الشغلية والالتزام بالعقود والقوانين المنظمة.
ويتساءل العمال عن هوية الشركة الجديدة التي قامت بصرف أجورهم لشهر ماي فقط، وعن طبيعة علاقتها القانونية بالمشغل الأصلي، وكيف تم تحويل الأجور دون توقيع أي عقد عمل معها إلى حدود الساعة، وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام بشأن احترام المساطر القانونية والمسؤولية تجاه حقوق المستخدمين.
وأفادت مصادر خاصة لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أن هؤلاء العمال يضطرون، بشكل متكرر، إلى توقيع عقود جديدة باسم شركات مختلفة، رغم استمرارهم في أداء نفس المهام وفي نفس المرافق، وهو ما يُعتبر شكلاً من أشكال التحايل على القوانين الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالتصريح بالأجراء وضمان استقرارهم المهني.
في هذا الإطار، توصلت شركة GLONET باستدعاء من المديرية الجهوية للشغل الدار البيضاء آنفا، التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لحضور جلسة تصالح بتاريخ 11 يونيو 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر المندوبية، وذلك لمناقشة موضوع الأجور غير المؤداة.
ويطرح هذا الملف علامات استفهام متعددة حول اختيار شركة “مارسا ماروك” التعاقد مع مقاولات مناولة لا تفي بالتزاماتها تجاه المستخدمين، بل وتعمد إلى تغيير أسماء الشركات مع الإبقاء على نفس المالك، في ممارسات تستوجب التحقيق والمساءلة.
وفي تطور ذي صلة، كشفت مصادر إعلامية على أن المحكمة التجارية بمراكش أصدرت مؤخراً حكماً قضائياً يقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة ، المملوكة للنائب البرلماني السابق عبد الواحد عطيف، وذلك بسبب ما وُصف بـ“صعوبات مالية جسيمة” حالت دون استمرار الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين والدائنين.
القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش أنهى مسار الشركة التي تأسست سنة 1997 بمدينة آسفي، والتي كانت تُعدّ من بين أبرز الفاعلين في قطاع الحراسة والتنظيف، وتمكنت من الفوز بصفقات كبرى مع مؤسسات عمومية وازنة مثل المكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للمطارات.
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد سلسلة من الأزمات الأخلاقية والتدبيرية التي طفت على السطح خلال السنوات الأخيرة، من بينها قضايا تحرش واستغلال جنسي كانت موضوع شكايات من عاملات بالشركة سنة 2017، وفضائح تدبيرية شابت العديد من صفقاتها، ما أدى في نهاية المطاف إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية والقانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن يوسف ربيعي، المعين سنديكًا للتصفية، شرع في التواصل مع دائني الشركة، داعيًا إياهم إلى تقديم مطالبهم داخل الآجال القانونية، في انتظار تحديد حجم المديونية وإمكانية تصفية الأصول أو تسوية الوضعية، في واحدة من أبرز حالات السقوط المدوي لشركات المناولة بالمغرب .
هذا ومن المرتقب حسب مصادر مطلعة، أن يخوض أجراء ومستخدمي الشركة عدة وقفات احتجاجية ضد الشركة للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية المشروعة.
هذا وحاولت جريدة هبة بريس ربط الاتصال بمالك الشركة عبد الواحد عاطف، على رقمه الهاتفي المفترض غير أنه رفض الادلاء بأي تصريحه والتهرب من الجواب على الموضوع مبادراً لقطع الإتصال.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
