ندوة بتنغير توصي بتسريع المصادقة على قانون العقوبات البديلة
هبة بريس – محمد الهروالي
أوصى المشاركون في ندوة علمية احتضنتها المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء 18 يونيو الجاري، بضرورة تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والعمل على توفير البنية المؤسساتية والإطار العملي الكفيل بتنزيل مقتضياته بشكل فعّال. ودعت التوصيات الختامية للندوة إلى اعتماد هذا المشروع في إطار رؤية شمولية تروم إرساء عدالة جنائية مرنة، تستجيب لمتطلبات الأمن المجتمعي، وتحفظ كرامة الأفراد، وتقوم على منطق الإدماج وإعادة التأهيل عوض الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
عدالة تصالحية ورؤية جديدة للعقاب
الندوة العلمية، التي نُظمت تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة” بقاعة الندوات التابعة للمركب الثقافي والإداري للأوقاف بتنغير، جاءت ثمرة شراكة بين المحكمة الابتدائية وهيئتي المحامين بمراكش وورزازات. وقد شكلت هذه المحطة العلمية فرصة هامة لتسليط الضوء على أبعاد المشروع الجديد في سياق العدالة التصالحية، وفتح نقاش عمومي ومهني حول شروط وإمكانات تفعيله على أرض الواقع.
حضر الندوة عامل إقليم تنغير إلى جانب ثلة من الشخصيات القضائية والحقوقية، من ضمنهم أعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء ووكلاء محاكم، بالإضافة إلى محامين وخبراء في العدالة الجنائية. وتوزعت المداخلات حول الأثر الإيجابي المتوقع من المشروع، سواء في تخفيف اكتظاظ المؤسسات السجنية، أو في ترشيد النفقات العمومية المرتبطة بالاعتقال.
– نحو عدالة جنائية متوازنة
وأكد المتدخلون أن العقوبات البديلة، مثل الأعمال ذات النفع العام، الإكراه المالي، والمراقبة الإلكترونية، تشكل أدوات فعالة لتكريس منظور جديد للعقاب، يقوم على الإدماج الاجتماعي عوض الإقصاء. كما تمت الإشارة إلى أن هذه المقاربات تكتسي أهمية بالغة في تحقيق الردع العام والخاص، دون المسّ بالحقوق الأساسية للمحكوم عليهم.
وبحسب مضامين مشروع القانون، يُستثنى من نطاق تطبيق العقوبات البديلة كل من صدر في حقه حكم يفوق خمس سنوات حبسا نافذا، أو في الحالات التي تثير مخاوف جدية من احتمال العود الإجرامي أو عدم تحقق شروط الردع.
– ضرورة تعبئة جماعية من أجل الإصلاح
واختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي عبّرت عن إرادة جماعية في المضي قُدماً نحو إصلاح عميق للسياسة الجنائية بالمغرب، عبر اعتماد مقاربات حديثة تنسجم مع التحولات المجتمعية والدستورية. وتم التأكيد على أن نجاح مشروع العقوبات البديلة رهين بإرادة سياسية واضحة، وتعبئة مؤسساتية ومجتمعية لتوفير الشروط القانونية، والبشرية، والتقنية الضرورية، بما يعزز الثقة في القضاء ويجعل من العدالة رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
