مندوبية السجون توضح تفاصيل تنفيذ العقوبات البديلة
هبة بريس
على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المنصات والمواقع الإلكترونية بخصوص ما وصف بسوء تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببيان توضيحي إلى الرأي العام، تؤكد من خلاله أن ما يتم تداوله يتضمن معطيات غير دقيقة وسوء فهم لطبيعة الإجراءات الجارية.
وأكدت المندوبية العامة، بصفتها الجهة المكلفة قانونًا بتتبع تنفيذ هذا النوع من العقوبات، أنها قامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التطبيق السليم للقانون، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، حيث تم تجهيز مصالح التتبع وتعيين موظفين مختصين خضعوا لتكوينات تأهيلية شاملة.
وفيما يتعلق بالعقوبة البديلة المتمثلة في المراقبة الإلكترونية، أعلنت المندوبية عن إنشاء المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية ضمن الآجال المحددة قانونيًا، مع توفير عدد كافٍ من الأساور الإلكترونية. وأكدت في هذا السياق استعدادها التام لتتبع تنفيذ هذه العقوبة بمجرد صدور الأحكام القضائية ذات الصلة.
أما بالنسبة لباقي العقوبات البديلة، والتي تتطلب تنسيقًا مع قطاعات حكومية أخرى في إطار مقاربة تشاركية، فقد أشارت المندوبية إلى أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية لدى مختلف المؤسسات المعنية شكل عائقًا مؤقتًا أمام التفعيل العملي لبعض هذه المقتضيات، رغم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع هذه القطاعات.
في ختام توضيحاتها، شددت المندوبية على أنها ستواصل خلال الأيام المقبلة العمل على تسريع وتيرة التنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة، بهدف إتمام الاتفاقيات الضرورية وضمان تنفيذ كافة مقتضيات القانون على أرض الواقع، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى جعل العقوبات البديلة رافعة للإدماج المجتمعي وتقليص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
