أكادير.. مؤسسة تعليمية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد السلطات بسبب إفراغ عقار قرب ملعب أدرار
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أفادت مصادر مطلعة أن مؤسسة “أبراهام لينكولن” التعليمية، التي تتبع النظام التعليمي الأمريكي، تعتزم اللجوء إلى القضاء لمقاضاة قائد الملحقة الإدارية للحي المحمدي في مدينة أكادير. يأتي ذلك عقب ما وصفته المؤسسة بـ”إفراغ غير قانوني” لعقار بالقرب من ملعب أدرار، والذي كان مخصصاً لإقامة مدرسة خاصة في إطار مشروع استثماري تعليمي بالمنطقة.
وأكدت المصادر أن عملية الإفراغ التي تمت في 19 أغسطس الجاري، لم تصدر بناءً على أي قرار إداري أو قضائي مبرر. فقد نفذت السلطات هذا الإجراء بشكل مفاجئ، رغم أن المشروع كان قد استوفى جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة ودفع الرسوم عبر بوابة “رخص”.
في بيان صحفي لها، أوضحت المؤسسة الأمريكية أن مشروعها يعد جزءاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم في المغرب، من خلال شراكة مع الجهات المغربية، ويعكس التزاماً برفع جودة التعليم وتشجيع التعاون الدولي. وأشارت إلى أن المشروع كان قد حصل على الموافقات الرسمية من السلطات المختصة، وكان من المفترض أن يوفر حوالي 300 وظيفة مباشرة، مما كان سيسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق تأثير اجتماعي إيجابي.
وأضاف البيان أن عملية الإفراغ طالت حتى المعدات التي كانت موجودة في العقار، حيث تم تفكيك السياج وتجهيزات أخرى دون أي توثيق رسمي أو تسليم إيصالات، مما اعتبرته المؤسسة خرقاً للإجراءات القانونية، خصوصاً في غياب أي قرار معلن بتعليق المشروع أو سحب الترخيص.
وأعربت المؤسسة عن “استغرابها الكبير” من هذا التدخل المفاجئ، معتبرة إياه “سابقة مقلقة تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على الثقة التي بنتها في شراكاتها مع المغرب”. وطالبت بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسؤولين عن هذا القرار “الغامض” وتوضيح ملابساته.
وفي ختام البيان، أكدت المؤسسة أن مشروعها ممول من قبل مستثمر أمريكي، وأنه لا علاقة له بأي تدخلات سياسية أو دبلوماسية. كما شددت على أنها تواصل تقديم مهامها التعليمية بشكل طبيعي، متمسكة برسالتها التربوية وإلتزامها بالقانون، كما تواصل تعزيز التعاون الدولي. وأوضحت أنها ستستمر في الدفاع عن حقوقها القانونية والمؤسساتية، كما ستواصل تعزيز صورة المغرب كداعم موثوق في مجال التعليم.
وفي ضوء هذه التطورات، يُتوقع أن تثير هذه القضية اهتمام عدد من أصحاب المشاريع الأخرى في المنطقة الذين قد يواجهون مواقف مشابهة. إلا أن المصلحة العامة ستظل أحد المحددات الأساسية لأي نتائج قد تنجم عن هذه القضية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
