أخنوش: برامج تدبير الماء تسير في مصارها الصحيح رغم الإرث الحكومي الثقيل في هذا المجال

هبة بريس- الرباط

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن جميع البرامج المعلنة لتدبير إشكالية الماء ببلادنا تسير في مسارها الصحيح، وأن هناك سرعة في إنجازها، مضيفا في برنامج خاص بثته القناتان الأولى والثانية بالتزامن مساء اليوم الأربعاء، أن الإرث الحكومي كان ثقيلا في مجال الماء، حيث إن حكومته عند تحملها المسؤولية وجدت البلاد على مسافة حوالي 4 أو 3 أشهر تفصل الدار البيضاء والرباط عن فقدان مياه الشرب.

وأبرز أن في هذا السياق الدور الذي لعبه برنامج تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، والذي أتاح تحويل 300 مليون متر مكعب من المياه لفائدة الرباط والدار البيضاء، مذكرا بأن السبب في هذه الأزمة هو عدم إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء في وقتها طيلة 10 سنوات كاملة. بينما اليوم هي في طور الإنجاز وهناك أيضا محطة تزنيت، وستكون محطات أخرى في الرباط وطنجة والناظور.

وبخصوص الجدل حول محطة تحلية مياه البحر بالبيضاء، أوضح أخنوش، أن طلب العروض الخاص بها شاركت فيه شركات عالمية ومغربية، وربحتها مجموعة تتكون من شركات إسبانية ومغربية، مسجلا أن أظرفة طلبات فتحت أمام مراقبين بينهم حتى المتنافسين، وأن الحديث عن صفقة مليار دولار ليس صحيحا وإنما هو استثمار لهذا المبلغ في الطاقات المتجددة وتحلية المياه ببلادنا.

وقال إن هذا الاستثمار لم يحصل على أي دعم من الدولة، غير أنه يستفيد مثل باقي المستثمرين من الإعفاء على الواجبات الضريبية، مشددا أن الهدف من “البوز” الذي تم خلقه حول هذا الموضوع هو التغطية على السؤال المهم “لماذا لم يتم إنشاء هذه المحطة في وقتها طيلة عشر سنوات كاملة؟ ولماذا كان سكان الرباط والدار البيضاء سيبقون بدون ماء؟”.
وأعرب أخنوش، عن استغرابه من عدم قيام “حزب العدالة والتنمية” الذي لمح إليه دون ذكره صراحة بدوره في إنشاء محطة البيضاء وعمله على إخفاء هذا الفشل عبر إثارة الجدل بشأنها.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن إشكالية الماء في المغرب، لا تتعلق بطبيعة المنتجات الفلاحية لبلادنا كما يتم الترويج لذلك، موضحا أن 500 مليون متر مكعب التي تستهلكها الفلاحة يمكن أن يوفرها سد واحد من الحجم الكبير، وإنما الإشكال هو في ندرة التساقطات وكذا تأخر مشاريع الماء لمدة عشر سنوات سابقة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى